مفهوم الحق
يشير الحق قانونيا و أخلاقيا إلى نسق موضوعي يتكون من مبادئ و قواعد و قوانين، يتوجب مراعاتها في التصرف لتهذيب سلوك الفرد كمواطنة، وقد يشير إلى قوانين معيارية تنظم العلاقات بين البشر، و تحفظهم في أنفسهم و ممتلكاتهم و مصالحهم، تحقيقا للعدالة و المساواة و الإنصاف.
إن الحق قيمة أخلاقية و معيار عقلي يرتب العلاقة بين الناس طلبا للعدالة و الإنصاف، و العدالة استقامة عن طريق الحق.
إن هذا التداخل بين المفهومين هو الأصل في كل الإشكالات الفلسفية المتعلقة بالعدالة بين الحب الطبيعي و القوانين الوضعي،و حدود العلاقة بين الحق و العدالة بين الإنصاف و المساوة
مفهوم العدالة
بالمعنى القانوني تتطابق العدالة مع القانون، باعتباره نصوصا و تشريعات مؤطرة للفاعليةالإنسانية داخل المجتمع، بشكل منصف، و بالمعنى الفلسفي الأخلاقي ترتبط العدالة بمنظومة القيم و المعايير التي تحدد ما ينبغي ألا يكون عليه واقع البشر بعد إصلاحه.
إقرأ أيضا :
العدالة أساس الحق
العدالة استعداد طبيعي يلزم الأفراد باحترام حقوق الغير، طبقا لمقتظيات القانون المدني باعتباره أياس “حرية الفرد في المحافظة على و ضعه كما حددته و ضمنته له مراسم السلطة العليا”. كسلطة ديموقراطية قائمة على مبدأ تحرير الإنسان من الشهوة العمياء، و إلزامه بالإحتكام إلى العقل. ويعتبر كل خرق للقانون المدني خرقا لمبادئ العقل و تطاولا على حقوق الغير و انتهاكا لحرمة الدولة و إخلالا لمبدأ التعاقد.
الحق أساس العدالة
الحق ابتكار إنساني ضد اللامساواة، بل هو المساواة نفسها، و قد تجسدت عدالة شاملة لكل منا في الحياة بناءاً على قوانين عادلة يكون جميع الناس أمامها سواسية دون تمييز.
إن الإدعاء بأنّ اللامساواة أمر طبيعي، فهو آدعاء باطل لا يقبله عقل و لا يبرره منطق، لأنّ التفاوت صنيعة بشرية مثله في ذلك مثل الحق.
الإنصاف أساس العدالة
العدالة و الإنصاف فصيلاتان متطابقتان، و هذا هو سر… الإنسان فيهما معا. إلا أنّ الإنصاف في نظره أفضل من العدالة، بحكم قدرته على سد التغرات و تصحيح الأخطاء التي تقع فيها القوانين العامة للعدالة عندما تطبق على الحالات الخاصة، لأنّ تطبيق العام على الخاص يؤدي إلى التناقض و الإحراج اللذي بإمكان الإنصاف أن يتجاوزه بحكم طبيعته الإجرامية.
العدالة سلوك إجرائي يقود إلى الإنصاف
العدالة سلوك اجرائي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و حقوقي، يعبر عن توافق طوعي بين مواطنين يتمتعون بالمساواة في الحق و الحرية، بناءاً على حالة أصلية شبيهةبحالة الطبيعة، تنعدم فيها الإمتيازات و مختلف أشكال التفاوت. إنّ مثل هذه المساوة هي التي تجعل العدالة شأناً عموميا يقوم على مبدأين وهما :
- المساواة في الحقوق الواجبات و الحرية ( الخيرات المعنوية).
- المساواة في الحقوق الإجتماعية و الإقتصادية ( الخيرات المادية).
- إنّ مثل هذه الإجراء في توزيع الخيرات هو اللذي يجعل هذه العدالة إنصافاً، ويحد من أسباب التفاوت.
